أحكامٌ عامة للدراسات الوثائقية (الدبلوماتية) العربية

(١) إن دارس علم الدبلوماتيك العربي ليس كدارس علم الدبلوماتيك الأوربي، فالأخير قد وجد مصادر الدراسة الأصلية مُهيّأه ومنظمة في الأرشيفات في حين أن الباحث العربي عليه أن ينتقل بين المصادر الروائية التي تحتاج إلى جمعها والتحقق من صحة ما ورد فيها.

(٢) إن كل دراسة وثائقية تهدف إلى وضع أحكام عامة ينبغي أن تعتمد على كل مجموعة الوثائق أو أكبر قدر متاح لا على أمثلة فردية، ومتى تم ذلك فيمكن اختيار وثيقة أو عدة وثائق من هذه المجموعة كنماذج للمجموعة كلها تمثلها في خصائصها الخارجية والداخلية.

(٣) لابد للوثائقي من إعداد خاص، يتم عن طريق تكوينه الأرشيفي ومعرفته الكاملة لتاريخ العصر الذي يبحث فيه، وكذا دراسة المعارف والعلوم المساعدة كعلم اللغة، والباليوجرافي، والتاريخ....إلخ.

(٤) على الوثائقي أن يبحث عن الوثائق، الأصول منها والصور وتجميعها باعتبار ذلك نقطة البدء في العمل والخطوة الأولى في أية دراسة وثائقية من أجل الحصول على الحقائق.

(٥) أن المقصود بوثائق العصور الوسطى بالمعنى المصطلح عليه هي وثائق فترة الحكم العربي الإسلامي، والتي قد حفظت في دور الأرشيف لأغراض مالية وقضائية وإدارية وبمرور الزمن أصبح لها قيمة تاريخية، فعنصر الحفظ والترتيب الزمني يساعد في تمييز الوثائق الأرشيفية عن غيرها.

(٦) علم الدبلوماتيك لا يمكن أن يتم دون الاعتماد على كتب المصطلح الوثائقي وكتب الشروط التي تعد بمثابة النماذج المختارة للوثائق المتنوعة، وما ينبغي أن يتوفر في كل نوع منها من خصائص تجعلها صالحة للاستناد عليها بما يضمن لها صحتها، وصلاحية الاحتكام والاستناد إليها.

(٧) على الوثائقي أن يحدد العصر الذي سيدرس وثائقه، محدداً ذلك بنطاق جغرافي أيضاً.

(٨) إن منهج نقد وتحليل الوثائق منهج استدلالي يتناول الوثيقة والتصرف الوارد فيها، حيث تكون الوثيقة نقطة البداية والتصرف الذي حدث في الماضي هو نقطة الوصول، وبين نقطة البداية ونقطة الوصول هناك سلسلة من الاستدلالات ترتبط ببعضها البعض، ولا شك أن فرص الوقوع في الخطأ واردة.

(٩) إن منهج نقد وتحليل الوثائق قوامه إحصاء كافة الخصائص التي يجب دراستها في الوثائق بقصد الإلمام بكل عناصر الوثيقة ومكوناتها وموضوعاتها، فحال الوثائقي مع الوثيقة يشبه القاضي في حال إتهام فرد ليصل منه إلى الحقيقة.

(١٠) إن الموازنة الدقيقة لخط وأسلوب الوثائق الصادرة عن ديوان واحد والتعرف على كُتّاب الوثائق وناسخوها في الدواوين الرئيسية، يعد أحد المعايير المهمة في التأريخ للوثائق.

(١١) لابد للوثائقي الدارس أن يحدد أساس الدراسة هل هي عامة أم خاصة؟ وذلك لاختلاف طبيعة الوثائق العامة عن الخاصة.

(١٢) توجد ثلاثة محاور أساسية للعلم تتمثل في:
- النظر في الأعراف المتبعة في الوثائق والالتزام بها، وتغيير تلك الأعراف أو عدم الالتزام بها.
- النظر في أسباب التغيير.
- الدلائل.

(١٣) لابد من رد الوثيقة أو الوثائق إلى بيئتها (مصدرها) زماناً ومكاناً؛ وذلك لأن الوثائق معطيات زمن معين، وهذا هو السبب في أن كل نوعية من الوثائق مهما كانت متشابهه في زمن، إلا أنها تنفرد في بعض الوجوه في زمن مغاير.

(١٤) كل وثيقة يشتبه في صحتها ينبغي أن تقارن أو تقابل بالوثائق المعترف بصحتها والصادرة عن نفس الفاعل القانوني أو الوثيقي الذي تنسب إليه الوثيقة المشتبه في صحتها.
(١٥) إن القوالب والصيغ القانونية ليست ثابتة بل تختلف من عصر إلى عصر، ومن مكان إلى مكان طبقاً للأعراف والتقاليد الاجتماعية والديوانية، مما ينتج عنه تغيُّراً في إخراج الوثائق.

(١٦) إنه رُغم إتحاد الموضوع في كثير من الوثائق، إلا أننا نجد اختلافاً في صياغة عبارات الوثائق عند أصحاب المذاهب الفقهية المختلفة، فمثلاً نجد اختلافاً في صياغة وثيقة البيع التي أعدت وفقاً للمذهب الحنفي عن تلك التي تمت صياغتها وفقاً للمذهب الشافعي أو المالكي.

(١٧) القاعدةُ في علم الدبلوماتيك هي دراسة الشكل الدبلوماتي للوثيقة.
________________________________________________
المصدر
١- ناهد حمدي: المرجع في علم الدبلوماتيك العربي واستراتيجيات النقد والتحليل .- القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، ٢٠٠١م، ص ص٣٤- ٣٨.