إخراج الوثيقة: يُقصد به الشكل الذي خرجت عليه من حيث الكتابة والهوامش والمسافة بين السطور واتجاهات السطور.
ولقد اهتم مولفو وفقهاء علم الشروط اهتمامًا بالغًا بوضع قواعد لإخراج الوثائق بطريقة مستوفية لجميع شروط الصحة الشرعية من حيث الصياغة القانونية للعبارات الفقهية الدالة على صحة التصرف القانوني، حيث استخدموا كافة العبارات الفقهية الدقيقة لإزالة الوهم والغموض، كما وضعوا أيضًا الشروط المطلوبة والواجب توافرها في وثائق التصرفات المختلفة من حيث الشكل وطريقة الإخراج والموضوع (المحتوى)، وهو ما يُطلق عليه الوثائقيين " الشكل الدبلوماتي للوثيقة".
كما أن تضمين إشهاد الوثيقة عبارة " على الوضع الشرعي والقانون المحرر المرعي" تدل على استيفاء الشكل الدبلوماتي للوثيقة بخصائصه الخارجية وخصائصه الداخلية، وقد وضعت هذه القواعد منعاً للتزوير والتحريف في التصرفات القانونية "الوثائق".
ومن القواعد التي روعيت في إخراج الوثائق العربية في العصور الوسطى من حيث الشكل العام: ١) عدم ترك بياض في أخر السطور؛ لئلَّا يلحق بآخر السطر ما يُفسد بعض أو كل أحكام الوثيقة.
٢) مراعاة بداية أوائل سطور الشهادة.
٣) مراعاة توحيد المسافة بين السطور.
٤) ترك الكاتب ربع عرض الدرج الأيمن كهامش لا سيّما في وثائق التصرفات الخاصة؛ وذلك من أجل كتابة بعض الموضوعات ذات العلاقة بالتَّصرُّف الأصل.
٥) عدم ترك فراغ أو بياض بين صيغ شهادات الشهود وبين آخر سطر في الوثيقة، حيث يأتي أول سطر من صيغ شهادات الشهود ملاصقاً لأخر سطر في الوثيقة.
٦) الإحتياط من إلحاق زيادة في الشهادات، حيث تأتي الشهادة الواردة في الجانب الأيسر من الوثيقة مُلتصقة بهامش الوثيقة الأيسر احتياطًا من إلحاق أو إقحام زيادة في صيغ الشهادة.
٧) ترك درج أو درجين بياضًا عقب البروتوكول الختامي لاحتمال كتابة تصرفات لاحقة تتناول التصرف بالتغيير أو التبديل أو التعديل.
٨) ذكر فصلي الإعذار والجريان عقب البروتوكول الختامي. ________________________________________________ المصدر ١- محمد إبراهيم السيد: مقدمة للوثائق العربية .- القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ١٩٩٣م، ص ص٣٦- ٣٩.
